يُعد موضوع عدم دستورية تثبيت الأجرر للمساكن قضية حساسة في القانون العراقي. يتناول هذا البحث قانون الإيجار القديم, ويهدف إلى تحليل مدى دستورية هذه المادة. يمكننا استخدام الآثار القانونية لثبت �

يُثار جدل واسع حول حكم عدم دستورية قانون تحديد الأجور المساكن، حيث يرى البعض أن القانون يعوق مع الواجب المواطن في الإدارة شأن مسكنه. وتُقدّم حجج متنوعة تدعم هذا الرأي، منها حريات الفرد في اللع�

يعد القانون/المدونة/تشريع الإيجار القديم في الدولة/المملكة/البلاد من الأحكام/النصوص/المعايير المهمة التي تنظم/تحكم/توجيه سوق السكن/الإسكان/المساكن. ومع ذلك/ولكن، يُشكك/raises concerns/يتم التشكيك في